طبق گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایسنا، با گذشت ۲۲ سال، پرونده شهلا جاهد همچنان مورد توجه افکار عمومی است و آخرین اظهارنظرهای افراد درگیر در این پرونده قتل همسر ناصر محمدخانی، ناگفتههای بسیاری را درباره آن مطرح کرده است.
وکیل خرمشاهی در آخرین اظهارنظر خود گفته است در سال وقوع قتل، چون دادسراها هنوز احیا نشده بودند، قاضی تحقیق و صادرکننده رأی یک نفر بود و این موضوع را بزرگترین نقص پرونده شهلا جاهد دانسته است. البته اگر این ایراد وارد باشد، فقط به پرونده شهلا جاهد اختصاص ندارد؛ زیرا در آن زمان، همین روند درباره بسیاری از پروندههای قتل و متهمان به قتل نیز اجرا میشد. دادسراها هنوز احیا نشده بودند و نمیتوان این موضوع را مختص پرونده شهلا جاهد دانست. بسیاری از متهمان به قتل نیز با اثبات مشارکت، مباشرت یا حتی معاونت در قتل، در همان رویه قضایی به مجازات قانونی محکوم شدند. برخی پروندهها با علم قاضی به نتیجه رسیدند، برخی وارد مرحله لوث شدند؛ یعنی سوگند ۵۰ نفری که اطمینان دارند متهم، قاتل است، و در مواردی نیز متهمان تبرئه شدند و در نهایت حکم صادر شد.
وکیل خرمشاهی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است اطمینان دارد شهلا جاهد در قتل، معاونت داشته و نه مباشرت و نه مشارکت. با این حال، در جلسات دادگاه، چنین دفاعیهای از سوی وکیل خرمشاهی و وکیل شقاقی، دومین وکیل شهلا جاهد، ارائه نشد و آنان در جریان محاکمات، برای دفاع از شهلا، تنها بر نحوه رسیدگی دادگاه و صلاحیت داشتن یا نداشتن قاضی پرونده تمرکز کردند. حتی در اعتراض به حکم صادرشده نیز وکلای شهلا جاهد ایراد علمی یا جنایی مشخصی به پرونده و روند تحقیقات وارد نکردند و در لایحه اعتراضی، فقط عدم صلاحیت قاضی پرونده برای رسیدگی را مطرح کردند.
اصرار بر معاونت شهلا جاهد در قتل همسر ناصر محمدخانی میتواند برای خانواده او تبعات منفی داشته باشد. اگر فردی قتل را بر عهده بگیرد، اما در واقع معاونت در قتل داشته باشد، ممکن است تا پای چوبه دار برود و همچنان سکوت کند؛ بهویژه اگر قاتل از عزیزترین افراد او باشد و فرد در واقع خود را فدای او کند. با این ادعای وکیل خرمشاهی و اشاره به برادر شهلا جاهد، اتهامی غیرقانونی مطرح شده است؛ موضوعی که با توجه به آگاهی آقای خرمشاهی از قوانین کیفری، بعید به نظر میرسد. خانواده شهلا در جامعه زندگی میکنند و اکنون با پیامدهای یک اتهامزنی بیپایه و اساس روبهرو شدهاند.
وکیل خرمشاهی تأکید کرده است که اقرار متهم برای اثبات اتهام کافی نیست، اما توضیح نداده است که اگر اقرار متهم با دلایل، قرائن، ادله جرم، بازسازی صحنه قتل و آثار برجایمانده از اتهام، از جمله چگونگی واردشدن ضربات چاقو در جریان کشمکش میان قاتل و مقتول، مطابقت کامل داشته باشد، قانون آن را قابل استناد میداند.
بارها در پروندههای قتل، از جمله در پروندههایی که همین اواخر در کرمانشاه رسیدگی شدند، دیده شده است متهمی در شرایط روحی و روانی خاص به قتل اقرار کرده، اما در بازسازی صحنه قتل مشخص شده که نمیتوانسته قاتل باشد. در مواردی نیز دلایل و قرائن علمی و جنایی با اعترافات متهم مطابقت نداشته و او در همان تحقیقات اولیه تبرئه شده است.
در پرونده شهلا جاهد، همه اعترافات او، از پیش از قتل تا لحظه وقوع قتل و پس از آن، و حتی رفتارهایش در ماههای پیش از قتل، با صحنه قتل مطابقت داشته است. برای نمونه، مخفیشدن شبانه در خانه ناصر محمدخانی پیش از آن نیز تکرار شده بود و داشتن کلید یدک خانه تأیید شده بود. همچنین خاموشبودن تلفن همراه شهلا جاهد، برخلاف روال همیشگی او که تا نیمهشب با آلمان و ناصر محمدخانی تماس داشت، از شب پیش از جنایت تأیید شده است.
دفترچه یادداشت روزانه او نیز که مطالب آن در سررسید و به تاریخ همان روزها نوشته میشد، از دیگر موارد مطرحشده است. در روز ۱۷ مهر سال ۸۱، برخلاف روال روزهای دیگر، پس از نوشتهشدن دو سطر، متن کاملاً خط خورده و بازنویسی شده بود؛ در حالی که در هیچیک از روزهای دیگر چنین خطخوردگیای وجود نداشت. همچنین درباره سیگارهای موجود در صحنه قتل که با آب خاموش شده بودند و اقرار شهلا درباره این سیگارها، میان گفتههای او و صحنه قتل مطابقت وجود داشت. موارد بسیار دیگری نیز در حکم دادگاه آمده است.
وکیل خرمشاهی همچنین پرسیده است که چرا این پرونده با چنین سرعتی رسیدگی شده است. با این حال، در آن دوره و در رویه دادگاه جزایی عمومی، بیشتر پروندههای قتل فقط یک جلسه رسیدگی داشتند. پرونده شهلا جاهد در دو جلسه علنی و یک جلسه غیرعلنی بررسی شد و یک جلسه نیز به دلیل وخامت حال شهلا جاهد نیمهتمام ماند؛ بنابراین نمیتوان از تعجیل در رسیدگی سخن گفت.
وکیل خرمشاهی در بخشهایی از اظهاراتش، خبرنگاران جنایی را فاقد اطلاعات حقوقی و کیفری دانسته و اشاره رسانهها به اتهام قتل شهلا جاهد یا دیگر اظهارات خبرنگاران را ناشی از این بیاطلاعی عنوان کرده است. این در حالی است که به گفته خبرنگاران جنایی قدیم و جدید و حتی قضات، خبرنگاران جنایی به دلیل تخصصیبودن حوزه فعالیتشان، از قوانین حقوقی و کیفری اطلاع کامل داشتند. همانطور که وکیل خرمشاهی با ورود به عرصه رسانه، بازیهای رسانهای را بهخوبی آموخته است، خبرنگاران جنایی نیز قوانین کیفری را بهخوبی فراگرفتهاند.