بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت، امروز (چهارشنبه ۱۸ شهریور) در جلسه شورای ترافیک این شهرستان بر ضرورت تصمیمگیری دقیق، کارشناسی و منطبق با شرایط موجود در حوزه مسائل شهری تأکید کرد و گفت: اتخاذ تصمیمهای درست، مشکلات مرحله اجرا را کاهش میدهد.
وی هماهنگی میان دستگاههای متولی را یکی از الزامات مدیریت شهری دانست و افزود: دستگاهها باید در تصمیمگیریها و اجرای طرحها یکدیگر را ببینند؛ زیرا نبود هماهنگی میتواند پیامدهای یک تصمیم را متوجه دستگاههای اجرایی و در نهایت مردم کند.
فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر قانونمداری در تصمیمهای حوزه ترافیک اظهار کرد: این تصمیمها باید علاوه بر رعایت قانون، با نگاه اجتماعی و منطقهای و همچنین منطق اجرایی همراه باشند؛ زیرا برخی تصمیمها در ظاهر درست به نظر میرسند، اما بهدلیل بیتوجهی به شرایط اجتماعی، هنگام اجرا با مشکل مواجه میشوند.
میرغضنفری درباره ساماندهی دستفروشان و مسائل پیرامون حاشیه راهها گفت: ساماندهی نباید به معنای پاک کردن صورت مسئله یا انتقال مشکل از نقطهای به نقطه دیگر باشد، بلکه باید با بررسی دقیق شرایط، شناسایی افراد ذیحق و ارائه راهکار عملی، زمینه حل واقعی مسئله را فراهم کرد.
وی افزود: در فرایند ساماندهی، ابتدا باید مشخص شود چه افرادی در یک محدوده فعالیت میکنند و شرایط آنها چیست تا بر اساس بررسی کارشناسی، تصمیم مناسب گرفته شود.
فرماندار رشت با تأکید بر پرهیز از ایجاد تنش در اجرای تصمیمها ادامه داد: رویکرد ما صرفاً برخورد نیست؛ دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراها و مجموعههای مرتبط باید ابتدا از طریق گفتوگو و بررسی کارشناسی، راهکاری برای حل مسئله پیدا کنند.
میرغضنفری همچنین بر ضرورت توجه همزمان به مسائل ترافیکی و ایمنی شهروندان تأکید کرد و گفت: در موضوعاتی مانند ساماندهی مسیرهای پرتردد، باید شرایط فنی و ایمنی نیز در نظر گرفته شود و هر اقدامی بر اساس نظر کارشناسی دستگاههای تخصصی انجام گیرد.
وی تصمیمهای شورای ترافیک را نیازمند رویکرد جمعی و اتکا به نظرات کارشناسی دانست و اظهار کرد: اجرای هر تصمیمی به همراهی همه دستگاههای مسئول نیاز دارد و نباید یک مجموعه بهتنهایی هزینه اجرای تصمیمها را بر عهده بگیرد.
فرماندار شهرستان رشت در پایان گفت: هدف مدیریت شهرستان، حل مسائل با کمترین هزینه اجتماعی، ایجاد آرامش، تسهیل زندگی مردم و اتخاذ تصمیمهایی است که در نهایت منافع عمومی را تأمین کند.