به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جمع مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس این سازمان، با تأکید بر جایگاه امر بازرسی گفت همه کارکنان سازمان، فارغ از عنوان سازمانی، بازرس هستند و ماهیت سازمان بازرسی اقتضا میکند همه با همین نگاه به مأموریتهای نظارتی خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه باید به مسئولیت بازرسی افتخار کرد، افزود: بازرسی و نظارت از شئون بسیار بالایی برخوردار است و این مأموریت به ما امکان میدهد ساختارها، فرآیندها، مدیریتها و قوانین و مقررات ناکارآمد را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اصلاحگری را از صفات برجسته انبیای الهی دانست و گفت: کار بازرسی پیش از آنکه صرفاً قانونی باشد، مأموریتی اخلاقی و ارزشی است. همانگونه که امر به معروف و نهی از منکر با هدف توصیه به خیر و جلوگیری از منکرات انجام میشود، بازرسی نیز وظیفه شناسایی نقاط ضعف و قوت، تشویق رویههای صحیح و جلوگیری از استمرار فرآیندهای فسادزا و ناکارآمد را بر عهده دارد.
جهانگیر ادامه داد: کاری که بازرس و ناظر انجام میدهد، در عالم هستی اثرگذار است و اقدامات ما میتواند آثار آنی و بلندمدت داشته باشد؛ بنابراین سازمان بازرسی در پیشبرد قوانین و مقررات و تحقق حکمرانی مطلوب، نقشی بسیار تأثیرگذار دارد.
وی با اشاره به جایگاه معاونت حقوقی سازمان بازرسی اظهار کرد: این معاونت میتواند اعتبار سازمان را در خارج از سازمان نشان دهد و گزارشهای بازرسی را به گزارشهایی مستند و متقن تبدیل کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمانی که قانون اساسی برای آن جایگاه نظارت بر حسن جریان امور و مقابله با فساد را پیشبینی کرده است، باید گزارشهایی ارائه دهد که از استحکام و اعتبار لازم برخوردار باشند.
جهانگیر ارتقای کیفیت گزارشها را نخستین شرط تحقق این هدف دانست و گفت: برای تهیه گزارشهای باکیفیت، افرادی که برای جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارش به محیطهای بازرسی اعزام میشوند، باید از احاطه علمی و فنی کافی نسبت به موضوع و محیط بازرسی برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: بازرس باید الفبای محیط بازرسی را بداند؛ چراکه حتی یک سؤال نادرست میتواند کل مأموریت را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین شناخت جایگاه افراد مورد بازرسی را ضروری دانست و با تأکید بر اینکه کار بازرسی نوعی قضاوت است، گفت نتیجه گزارش به نفع یا ضرر چه کسی خواهد بود، نباید در رفتار بازرس منعکس شود و نباید اجازه داد حبوبغض یا سوءبرداشت از رفتار بازرسان شکل بگیرد.
جهانگیر بر آسیبشناسی مستمر گزارشهای بازرسی تأکید کرد و گفت: موضوعات و آسیبهایی که در جریان بازرسی مشاهده میشود، باید بهصورت مستمر جمعآوری و تحلیل شود و نتایج این آسیبشناسی در بازطراحی آموزشهای تخصصی به کار گرفته شود.
وی ایجاد وحدت رویه در نظام بازرسی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: معاونت حقوقی باید با بررسی گزارشهای اینچنینی مشخص کند اختلاف در برداشتها از کجا ناشی میشود و کدام گزارش با قانون انطباق دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نقش حمایتی معاونت حقوقی یادآور شد: اگر بازرس هنگام انجام مأموریت با مسئله یا پرسش حقوقی مواجه شد، نباید حل آن موضوع به زمان پس از نگارش گزارش موکول شود.
جهانگیر پیشنهاد کرد کانال ارتباطی مشخصی میان بازرسان و معاونت حقوقی سازمان ایجاد شود تا مسائل حقوقی در جریان بازرسی مطرح و حلوفصل شود و معاونت حقوقی نیز بتواند هنگام تدوین گزارشها بر آنها نظارت و هدایت کند.
وی با اشاره به اهمیت گزارشهای کیفری سازمان بازرسی گفت: اگر سازمان گزارشی تهیه میکند، باید مانند ناموس سازمان از آن دفاع کند و گزارشها باید آنقدر مستند، دقیق و قوی باشند که در فرآیند قضایی از استحکام لازم برخوردار شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت آسیبشناسی فرآیندهای قضایی گزارشهای سازمان تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی باید تلاش کند گزارشهای کیفری آن با یک نرم قابل قبول به صدور آرای متناسب منجر شود و جایگاه سازمان در نتیجه گزارشهای ضعیف زیر سؤال نرود.
جهانگیر همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی اعتراض و تجدیدنظر و تعامل با دیوان عدالت اداری و شعب کیفری رسیدگیکننده به گزارشهای سازمان تأکید کرد و گفت: این تعامل میتواند به آسیبشناسی دقیق، نزدیک شدن دیدگاهها و ایجاد فهم مشترک کمک کند.
وی در ادامه به مشکلات موجود در شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات شوراها ناشی از ضعف نظارت و بخشی ناشی از قوانین و مقررات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار طراحی برنامهای ویژه برای شوراهای شهر و روستا با رویکرد آموزشی، حمایتی و پیشگیرانه شد تا آسیبها از سرچشمه شناسایی و از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
جهانگیر بر ضرورت رصد مستمر قوانین و مقررات جدید نیز تأکید کرد و گفت: معاونت حقوقی باید قوانینی را که تصویب شدهاند اما هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند، از نظر آسیبها و ابهامهای احتمالی بررسی کند تا مشکلات پیش از اجرا و در مرحله تدوین آییننامهها برطرف شوند.
وی پیشنهاد کرد همکاری مشترکی میان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات برای رصد قوانین و مقررات از منظر آثار آنها بر حکمرانی شکل گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور برخی آثار و آسیبهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و همچنین موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای را نمونههایی از ضرورت توجه به پیامدهای مقررات دانست.
وی درباره مقررات و آییننامههای مغایر قانون تصریح کرد: در چنین مواردی میتوان موضوع را ابتدا به مرجع صادرکننده اعلام کرد تا برای اصلاح یا لغو آن اقدام کند و در صورت بیاقدامی، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود؛ زیرا فرآیند رسیدگی در دیوان ممکن است زمانبر باشد.
جهانگیر همچنین بر بهروزرسانی تفاهمنامههای موجود سازمان، از جمله تفاهمنامه با دیوان عدالت اداری، تأکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دادههای حاصل از گزارشها و شکایتهای مردمی را بسیار مهم دانست و گفت: این دادهها باید از حالت صرفاً آماری خارج و به تحلیلهای کاربردی برای برنامهریزی بازرسی و نظارت تبدیل شوند.
وی ادامه داد: باید مشخص شود مردم در چه حوزههایی بیشتر شکایت دارند، نوع شکایتهای اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزهها چیست و روند تغییر این شکایتها چگونه است تا حوزههای تخصصی سازمان بر اساس تحلیلهای دقیق وارد عمل شوند.
جهانگیر بر ضرورت تبادل اخبار و اطلاعات میان دستگاههای نظارتی و مراکز دریافت شکایت تأکید کرد و افزود: باید از دوبارهکاری و رسیدگی موازی به یک موضوع جلوگیری شود؛ زیرا گاهی یک گزارش به چند مرکز ارسال میشود و همه دستگاهها آن را بهصورت جداگانه بررسی میکنند.
وی اظهار کرد: دستکم در مجموعههای داخلی قوه قضائیه باید سازوکاری برای تبادل اطلاعات ایجاد شود تا اگر موضوعی در یک مرجع در حال رسیدگی است، سایر مراجع از رسیدگی موازی به آن خودداری کنند و شکایتهای واقعی در میان انبوه گزارشهای تکراری نادیده گرفته نشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تأکید بر اینکه اهمیت گزارش به حجم آن نیست، بلکه به نتیجهبخش بودن آن است، گفت: در شرایطی که دنیا به سمت دیجیتالیشدن حرکت کرده است، گزارشهای سازمان نیز باید کمحجم و در عین حال دقیق باشند و خلاصههای مدیریتی مناسبی داشته باشند تا مقام قضایی با مطالعه آنها به درک روشنی از اصل گزارش برسد؛ چراکه چکیدهنویسی یک هنر است و باید در این زمینه کار ویژهای انجام شود.