طبق گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایسنا، به گزارش ایسنا، تورم سالانه در ایران به ۷۰ درصد رسیده است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در مرداد ماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است.
وضعیت کنونی رشد قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد که اگرچه نرخ تورم ماهانه نسبت به اوج خود کاهش یافته، اما همچنان افزایش سطح عمومی قیمتها را نشان میدهد. تورم نقطه به نقطه، که مقایسه سطح عمومی قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، تداوم روند افزایشی قیمتها را در یک بازه زمانی بلندمدتتر نمایان میکند. این شاخص نشان میدهد که هزینههای زندگی نسبت به سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، تورم سالانه که میانگین تغییرات قیمتها در طول یک سال را نشان میدهد، همچنان در سطوح بالا قرار دارد و فشارهای قیمتی مداوم بر اقتصاد کشور را نمایان میسازد.
دولت از دیماه سال گذشته با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر تلاش کرده تا بخشی از آسیب ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند، اما به نظر میرسد که اثر این اقدام در برابر تورم ناکافی است.
در اقتصاد ایران، چندین عامل کلیدی بهطور مداوم بر روند تورم تأثیرگذارند که شامل کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، مدیریت نرخ ارز، عرضه پول و نقدینگی و عوامل جانبی و شوکها میشود. تنشهای منطقهای در یک سال اخیر نیز به این عوامل افزوده شده است؛ بهطوری که شوکهای خارجی مانند تحریمها و اختلال در زنجیرههای تأمین بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و بر روند تورم افزوده است.
وضعیت فعلی تورم نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است. کاهش شتاب تورم ماهانه، اگرچه میتواند نشانهای از تأثیرگذاری برخی سیاستهای انقباضی پولی باشد، اما تا زمانی که عوامل اصلی تورم مانند کسری بودجه و ناترازی بانکی کنترل نشوند، دستیابی به ثبات قیمتی پایدار دشوار خواهد بود.
مدیریت انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مالی و ارزی، همراه با تلاش برای انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری نظام بانکی، میتواند در بلندمدت به کنترل پایدار تورم کمک کند. با این حال، دستیابی به تورم در سطوح پایین و قابل قبول نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای اقتصادی و صبر برای مشاهده اثرگذاری آنها در بستر اقتصاد واقعی کشور است.
در ماههای اخیر، بحث پیرامون نرخ تورم و چگونگی مدیریت آن به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی در ایران تبدیل شده است. در حالی که آمارهای رسمی نشاندهنده تغییراتی در شتاب افزایش قیمتهاست، کارشناسان نسبت به تمایز میان «کاهش سرعت تورم» و «پایان تورم ساختاری» هشدار میدهند. این گزارش به مرور دیدگاههای کارشناسی و سیاستهای بانک مرکزی و بررسی وضعیت تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ میپردازد.
نرخ تورم ماهانه در سه ماه اخیر به ترتیب ۷.۴، ۳.۶ و ۳.۴ درصد بوده که تقریباً نشاندهنده نصف شدن سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در ماههای تیر و مرداد است. اگرچه در مرداد شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه به ۳.۴ درصد بودیم، اما نرخ تورم سالانه همچنان در سطوح بالا و در بازه ۷۰ درصد قرار دارد.
حمیدرضا جیهانی، اقتصاددان، معتقد است که این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها نشاندهنده کاهش شتاب رشد قیمتهاست. او بیان میکند که اقتصاد پس از مواجهه با شوکهای ارزی و تنشهای ژئوپلیتیک به دورهای از «تثبیت نسبی» رسیده که در آن کشش قیمتی کاهش یافته است، اما این وضعیت نباید به معنای «تغییر رژیم تورمی» تلقی شود. او تأکید دارد که موتورهای تورم ساختاری، از جمله کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها، همچنان فعال هستند.
در میان مباحث مربوط به ریشههای تورم، گاهی انگشت اتهام به سوی شبکه بانکی نشانه میرود. علی نظافتیان، کارشناس پولی و بانکی، در انتساب سهم ۶۷ درصدی بانکها در ایجاد تورم تردید دارد. از دیدگاه او، نظام بانکی بازوی اصلی تأمین مالی تولید است و محدودسازی بیمحابای توان بانکها میتواند به توقف فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود. نظافتیان ضمن ارزیابی مثبت از سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل اضافهبرداشت بانکها، بر این باور است که اگر نظارتها بهدرستی بر همه بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) اعمال شود، میتوان منابع مالی را به جای سفتهبازی به سمت اهداف مولد هدایت کرد.
در سوی دیگر، بانک مرکزی با رویکردی متفاوت سعی در مدیریت انتظارات تورمی دارد. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه منابع ارزی کشور برای تأمین نیازهای تجاری کافی است، اعلام کرده که سیاستگذار پولی صرفاً به عرضه فیزیکی ارز محدود نخواهد ماند.
راهبرد جدید بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی مانند «اختیار معامله سکه» و سایر ابزارهای مشتقه است تا تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه از بازار نقدی ارز خارج شده و به بازارهای رسمی و پوشش ریسک هدایت شود. همتی تصریح کرده است که هرگاه نرخ ارز از واقعیتهای بنیادی فاصله بگیرد، بانک مرکزی با قدرت و در زمان مناسب مداخله خواهد کرد تا از شکلگیری جهشهای غیرعادی ناشی از انتظارات هیجانی جلوگیری کند.
در شرایط کنونی، اگرچه گامهای بانک مرکزی در کنترل رشد پول و استفاده از ابزارهای مشتقه توانسته تا حدی از التهابات ناگهانی بازار بکاهد، اما دستیابی به «ثبات پایدار» نیازمند اقدامات بنیادیتر است.
کارشناسان بهطور مشترک معتقدند که تا زمانی که ناترازیهای بودجهای و بانکی که موتورهای اصلی تولید پول هستند درمان نشوند، کاهشهای ماهانه تورم ناپایدار خواهد بود. موفقیت سیاستهای فعلی در گروی «انضباط مالی دولت» و «تداوم نظارت بر شبکه بانکی» در کنار مدیریت انتظارات بازار از طریق ابزارهای مشتقه است تا قدرت خرید خانوارها، فراتر از تثبیت موقت، بهصورت واقعی ترمیم شود.