آن‌گونه که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است، شرکت‌های بزرگ فناوری در صورت نقض قوانین پیشنهادی استرالیا بیش از ۱۰۰ میلیون دلار جریمه می‌شوند و دولت این کشور تحت فشار قرار دارد تا میزان جریمه‌ها را افزایش دهد.

کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام تصمیم استرالیا در روز سه‌شنبه، در بیانیه‌ای گفت دولت آمریکا نگرانی‌های خود را با «شرکای تجاری» مطرح خواهد کرد.

دسای گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ به صراحت به شرکای تجاری در مورد اعمال مالیات، جریمه و سایر اشکال اخاذی خدمات دیجیتال بر بخش فناوری بزرگ آمریکا هشدار داده است.»

آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، این بیانیه را «کلی» توصیف کرد و به نیوز۲۴ گفت که چنین هشداری را مستقیماً از نماینده آمریکا دریافت نکرده است.

ولز گفت: «ما یک ملت مستقل هستیم. ما حق داریم از والدین و فرزندان استرالیایی دفاع کنیم و این کار را خواهیم کرد.»

در صورت تصویب، قوانین وظیفه مراقبت دیجیتال، پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند از کودکان در برابر محتوای مضر مرتبط با اختلالات خوردن، هرزه‌نگاری، ستایش جرم، سوءاستفاده و زورگویی سایبری محافظت کنند. بزرگسالان و کودکان نیز باید در برابر مطالب غیرقانونی مصون بمانند.

این قوانین همچنین پلتفرم‌ها را موظف می‌کند برای کاربران اعلان یا «پاپ‌آپ» ارسال کنند تا آنها بتوانند یکی از دو گزینه را انتخاب کنند: فیدی اصلی که محتوای شخصی‌سازی‌شده را از سراسر پلتفرم نمایش می‌دهد، یا فیدی که فقط محتوای به‌اشتراک‌گذاشته‌شده از سوی ارتباطات آنلاین آنها را نشان می‌دهد.

حزب سبزها از دولت خواسته است گزینه دوم را به‌عنوان تنظیمات پیش‌فرض تعیین کند و پلتفرم‌ها را ملزم سازد امکان استفاده کاربران از فیدهای شخصی‌سازی‌شده را فراهم کنند.

سارا هانسون-یانگ، سناتور حزب سبزها، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی ای‌بی‌سی بار دیگر خواستار افزایش جریمه‌ها و متناسب‌کردن آنها با درآمد جهانی شرکت‌ها شد.

هانسون-یانگ گفت: «شرکت‌های بزرگ فناوری در وهله اول پول زیادی را صرف مبارزه با این قوانین و یافتن هر راهی برای دور زدن آنها خواهند کرد.»

شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله متا، گوگل و تیک‌تاک، تاکنون به‌طور علنی اظهارنظری نکرده‌اند، اما گروه لابی نماینده آنها، دیجی، گفته است تعریف قانون از محتوای مضر و تأثیر آن بر تجربه کاربر اهمیت زیادی خواهد داشت.

شرکت اوپن‌ای‌آی، مالک چت‌جی‌پی‌تی، اعلام کرد قصد دارد درباره این قوانین با دولت استرالیا تعامل کند تا اطمینان یابد که قوانین «از استرالیایی‌ها محافظت می‌کنند و در عین حال آنها را قادر می‌سازند از هوش مصنوعی بهره‌مند شوند».

بر اساس گزارش گاردین، کسب‌وکارهای استرالیایی هشدار داده‌اند که این قوانین می‌تواند به درآمد آنها آسیب بزند؛ زیرا استرالیایی‌هایی که از الگوریتم‌ها انصراف می‌دهند، ممکن است دیگر تبلیغات را نبینند و از شرکت‌هایی که محصولات خود را از طریق پلتفرم‌های آنلاین می‌فروشند، خرید نکنند.

شورای سازمان‌های کسب‌وکار کوچک استرالیا از دولت خواسته است هزینه‌های تحمیل‌شده بر کسب‌وکارهای کوچک و میزان دیده‌شدن آنها در فیدها را مدل‌سازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *