به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جمع مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس این سازمان، با تأکید بر جایگاه بازرسی گفت همه کارکنان سازمان، فارغ از عنوان سازمانی، بازرس هستند و ماهیت سازمان بازرسی اقتضا میکند همه با همین نگاه به مأموریتهای نظارتی خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه باید به مسئولیت بازرسی افتخار کرد، افزود: بازرسی و نظارت از شئون بسیار بالایی برخوردار است و این مأموریت امکان شناسایی ساختارها، فرآیندها، مدیریتها و قوانین و مقررات ناکارآمد و تلاش برای اصلاح آنها را فراهم میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اصلاحگری را از صفات برجسته انبیای الهی دانست و گفت: کار بازرسی پیش از آنکه صرفاً قانونی باشد، مأموریتی اخلاقی و ارزشی است. همانگونه که امر به معروف و نهی از منکر با هدف توصیه به خیر و جلوگیری از منکرات انجام میشود، بازرسی نیز وظیفه شناسایی نقاط ضعف و قوت، تشویق رویههای صحیح و جلوگیری از تداوم فرآیندهای فسادزا و ناکارآمد را بر عهده دارد.
جهانگیر ادامه داد: کار بازرس و ناظر در عالم هستی اثرگذار است و اقدامات آنان میتواند آثار آنی و بلندمدت داشته باشد؛ بنابراین سازمان بازرسی در پیشبرد قوانین و مقررات و تحقق حکمرانی مطلوب، نقشی بسیار تأثیرگذار دارد.
وی با اشاره به جایگاه معاونت حقوقی سازمان بازرسی اظهار کرد: این معاونت میتواند اعتبار سازمان را در بیرون از سازمان نشان دهد و گزارشهای بازرسی را به گزارشهایی مستند و متقن تبدیل کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمانی که قانون اساسی برای آن جایگاه نظارت بر حسن جریان امور و مقابله با فساد را پیشبینی کرده است، باید گزارشهایی ارائه دهد که از استحکام و اعتبار لازم برخوردار باشند.
جهانگیر ارتقای کیفیت گزارشها را نخستین شرط تحقق این هدف دانست و گفت: برای تهیه گزارش باکیفیت، افرادی که برای جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارش به محیطهای بازرسی اعزام میشوند، باید از احاطه علمی و فنی کافی نسبت به موضوع و محیط بازرسی برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: بازرس باید الفبای محیط بازرسی را بداند؛ زیرا حتی یک سؤال نادرست میتواند کل مأموریت را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناخت جایگاه افراد مورد بازرسی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر اینکه کار بازرسی نوعی قضاوت است، گفت نتیجه گزارش نباید بر رفتار بازرس اثر بگذارد و نباید اجازه داد حبوبغض یا سوءبرداشت از رفتار بازرسان شکل بگیرد.
جهانگیر بر آسیبشناسی مستمر گزارشهای بازرسی تأکید کرد و گفت موضوعات و آسیبهای مشاهدهشده در جریان بازرسی باید بهطور مستمر جمعآوری و تحلیل شود و نتایج این آسیبشناسی در بازطراحی آموزشهای تخصصی به کار رود.
وی ایجاد وحدت رویه در نظام بازرسی را ضروری دانست و اظهار کرد: معاونت حقوقی باید با بررسی گزارشهای مختلف مشخص کند اختلاف در برداشتها از کجا ناشی میشود و کدام گزارش با قانون انطباق دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر نقش حمایتی معاونت حقوقی یادآور شد: اگر بازرس هنگام انجام مأموریت با مسئله یا پرسش حقوقی مواجه شد، نباید حل آن موضوع به پس از نگارش گزارش موکول شود.
جهانگیر پیشنهاد کرد کانال ارتباطی مشخصی میان بازرسان و معاونت حقوقی سازمان ایجاد شود تا مسائل حقوقی در جریان بازرسی مطرح و حلوفصل شود و معاونت حقوقی نیز بتواند در زمان تدوین گزارشها بر آنها نظارت و هدایت کند.
وی با اشاره به اهمیت گزارشهای کیفری سازمان گفت: اگر سازمان گزارشی تهیه میکند، باید مانند ناموس سازمان از آن دفاع کند و گزارشها باید آنقدر مستند، دقیق و قوی باشند که در فرآیند قضایی از استحکام لازم برخوردار شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر آسیبشناسی فرآیندهای قضایی گزارشهای سازمان تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی باید تلاش کند گزارشهای کیفری آن با یک نرم قابل قبول به صدور آرای متناسب منجر شود و جایگاه سازمان بر اثر گزارشهای ضعیف زیر سؤال نرود.
جهانگیر همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی اعتراض و تجدیدنظر و تعامل با دیوان عدالت اداری و شعب کیفری رسیدگیکننده به گزارشهای سازمان تأکید کرد و گفت این تعامل میتواند به آسیبشناسی دقیق، نزدیکشدن دیدگاهها و ایجاد فهم مشترک کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بخشی از مشکلات شوراها ناشی از ضعف نظارت و بخشی ناشی از قوانین و مقررات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار طراحی برنامهای ویژه برای شوراهای شهر و روستا با رویکرد آموزشی، حمایتی و پیشگیرانه شد تا آسیبها از سرچشمه شناسایی و از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
جهانگیر بر رصد مستمر قوانین و مقررات جدید نیز تأکید کرد و گفت معاونت حقوقی باید قوانینی را که تصویب شدهاند اما هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند، از نظر آسیبها و ابهامات احتمالی بررسی کند تا مشکلات پیش از اجرا و در مرحله تدوین آییننامهها برطرف شوند.
وی پیشنهاد کرد همکاری مشترکی میان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات برای رصد قوانین و مقررات از منظر آثار آنها بر حکمرانی شکل گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور برخی آثار و آسیبهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و همچنین موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای را نمونههایی از ضرورت توجه به پیامدهای مقررات دانست.
وی درباره مقررات و آییننامههای مغایر قانون تصریح کرد: در چنین مواردی میتوان موضوع را ابتدا به مرجع صادرکننده اعلام کرد تا برای اصلاح یا لغو آن اقدام کند و در صورت بیاقدامی، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود؛ زیرا فرآیند رسیدگی در دیوان ممکن است زمانبر باشد.
جهانگیر همچنین بر بهروزرسانی تفاهمنامههای موجود سازمان، از جمله تفاهمنامه با دیوان عدالت اداری، تأکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دادههای حاصل از گزارشها و شکایتهای مردمی را بسیار مهم دانست و گفت این دادهها باید از حالت صرفاً آماری خارج شوند و به تحلیلهای کاربردی برای برنامهریزی بازرسی و نظارت تبدیل شوند.
وی افزود: باید مشخص شود مردم در چه حوزههایی بیشتر شکایت دارند، نوع شکایتهای اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزهها چیست و این شکایتها چه روندی دارند تا حوزههای تخصصی سازمان بر اساس تحلیلهای دقیق وارد عمل شوند.
جهانگیر بر ضرورت تبادل اخبار و اطلاعات میان دستگاههای نظارتی و مراکز دریافت شکایت تأکید کرد و گفت باید از دوبارهکاری و رسیدگی موازی به یک موضوع جلوگیری شود؛ زیرا گاهی یک گزارش به چندین مرکز ارسال میشود و همه دستگاهها آن را جداگانه بررسی میکنند.
وی اظهار کرد: دستکم در مجموعههای داخلی قوه قضائیه باید سازوکاری برای تبادل اطلاعات ایجاد شود تا اگر موضوعی در یک مرجع در حال رسیدگی است، سایر مراجع از رسیدگی موازی به آن خودداری کنند و شکایتهای واقعی در میان انبوه گزارشهای تکراری نادیده گرفته نشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تأکید بر اینکه اهمیت گزارش به حجم آن نیست، بلکه به نتیجهبخشبودن آن است، گفت: در شرایطی که دنیا به سمت دیجیتالیشدن حرکت میکند، گزارشهای سازمان نیز باید کمحجم و در عین حال دقیق باشند و خلاصههای مدیریتی مناسبی داشته باشند تا مقام قضایی با مطالعه آنها به درک روشنی از اصل گزارش برسد؛ زیرا چکیدهنویسی یک هنر است و باید در این زمینه کار ویژهای انجام شود.