بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته با هدف افزایش شفافیت، انضباط مالی و اثربخشی تسهیلات، رویکرد خود را در پرداخت وامهای طرح نهضت ملی مسکن تغییر داده است. به این ترتیب، از سال قبل تسهیلات حمایتی تنها به ذینفع نهایی اختصاص مییابد و هویت متقاضی باید بهطور مشخص در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (سامانه تم) ثبت و قابل رهگیری باشد.
تا یک سال پیش، صندوق ملی مسکن تسهیلات قرضالحسنه را به واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشتند، به میزان ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد از طریق بانک مسکن اختصاص میداد. اما با توجه به تورم و افزایش هزینههای ساخت، این دستورالعمل برای سال جاری بازنگری شد و از اوایل مرداد امسال، سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی واجد شرایط افزایش یافت.
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست مشترکی با رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد که با دستیابی به منابع بیشتر در آینده، این مبلغ نیز قابل افزایش خواهد بود.
پرداخت این تسهیلات با اولویت به ۱۶۰ هزار نفری است که وزارتخانه برنامهریزی کرده تا امسال واحدهای خود را تحویل بگیرند. متقاضیان یک ماه فرصت دارند تا وام و تسهیلات خود را دریافت کنند. در صورتی که متقاضیان معرفیشده در این مدت تسهیلات را دریافت نکنند، منابع مسدود نخواهد شد و تسهیلات به پروژهها و متقاضیان دیگری تخصیص خواهد یافت.
بانک مسکن با اتکا به منابع صندوق ملی مسکن و با دریافت ۲ درصد کارمزد به عنوان مشوق، این پرداختها را انجام میدهد.
مختاری همچنین به تعیین تکلیف اعتبارات و پروندههای سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده با بنیاد مسکن، استانهایی که نسبت به تعیین تکلیف و تسویه پروندههای سنوات گذشته اقدام کنند، از منابع آزادشده در همان استان به عنوان اعتبار تشویقی بهرهمند خواهند شد.
وی تأکید کرد که منابع آزادشده قرار نیست از یک استان خارج و به استان دیگری منتقل شود؛ بلکه استانهایی که در تعیین تکلیف منابع و پروژههای سنواتی عملکرد بهتری داشته باشند، میتوانند از ظرفیت ایجادشده برای تقویت پروژههای همان استان استفاده کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان صندوق و بنیاد مسکن گفت: هدف نهایی صندوق ملی مسکن صرفاً پرداخت منابع نیست؛ بلکه باید منابع بهگونهای تجهیز، تجمیع و هدایت شوند که بیشترین اثر را در زندگی مردم و روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی داشته باشند.
مختاری افزود: هرچه منابع سریعتر تعیین تکلیف و وارد چرخه تأمین مالی شوند، امکان حمایت از تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم خواهد شد. بنابراین، افزایش حجم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، تسریع گردش منابع و رساندن منابع به ذینفعان واقعی مسکن از اولویتهای اصلی صندوق ملی مسکن است.
وی همچنین اعلام کرد که صندوق ملی مسکن آمادگی خود را برای تداوم همکاری با بنیاد مسکن اعلام میکند و خود را در کنار بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی برای تحقق هدف مهم خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار میداند و تلاش میکند از همه ظرفیتهای قانونی و مالی خود برای پشتیبانی از پروژههای حمایتی و تقویت توان مالی متقاضیان استفاده کند.